تطوير اتفاقيات البترول

تطوير اتفاقيات البترول
– بدأت اليمن بتنفيذ اتفاقيات الجيل الخامس مع الشركات الإنتاجية والاستكشافية لتلبية متطلبات التنمية وتطلعات قطاع البترول في اليمن وتنشيط قطاع الاستكشاف والإنتاج في الخارطة الجيولوجية اليمنية .
وجاء إطلاق اتفاقيات الجيل الخامس يأتي بعد دراسة لمتطلبات التنمية وقطاع البترول وتجارب عربية وعالمية رائدة فضلا عن الاستعانة بخبرات دولية متخصصة من أجل بلورة هذه الاتفاقيات النوعية .

الجيل الخامس من اتفاقيات الإنتاج يأتي في إطار حرص الدولة ممثلة بوزارة النفط لتحسين شروط الإجراءات التعاقدية وتطوير السياسة الترويجية والإعلامية وتشجيع رؤوس الأموال والشركات وجذبها من خلال تشجيع اكتشافات الغاز وتوسيع دائرة استخداماته ومنح المزيد من الحوافز والمزايا للمستثمرين .
اتفاقيات الجيل الخامس تشجع الشركات للاستثمار في مجال النفط والغاز في اليمن ومن شانها ان تحقق نقلات نوعية وجوهرية وستمكن من جذب ثقة الشركات البترولية العالمية “.
.
الجيل الخامس تتضمن أفضل الشروط الاقتصادية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتساهم في حماية البيئة في جميع الأنشطة الإستكشافية والإنتاجية والتصديرية..
ولعل أهم ما تضمنه هذا الجيل من الاتفاقيات أنها تضمنت ولأول مرة شروطا محفزة بشأن استغلال الغاز وعدم حرق الغاز المصاحب إلا في حالات الصيانة أو التوقف للاختبارات وذلك من أجل الاستفادة الاقتصادية ورفد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحقيق المصلحة المشتركة لجميع الإطراف الاستثمارية. .

. ومن نافلة القول الإشارة إلى أن الجيل الخامس يتضمن الحلول التي تلبي متطلبات التنمية وتطلعات قطاع البترول في اليمن حيث سيتم تفعيل وتنشيط قطاع الاستكشاف والإنتاج في الخارطة الجيولوجية اليمنية .
ونود ان نوضح ايضا بان الأجيال السابقة من الاتفاقيات كانت تعتبر الغاز منتج ثانوي وليس أساسي في الاستكشاف وبالتالي التعامل معه بعقود جديدة لاحقة إذا تم اكتشافه ولم يكن هناك حلول أخرى وإجراءات معقدة لتطوير الاستثمار فيه، ولذلك كله ولتصحيح مسار الاستثمار في مجال البترول جاءت اتفاقيات الجيل الخامس والتي تشمل الاستكشاف والإنتاج للغاز بكل مراحله والأسس التطبيقية لاستغلاله على اعتبار ان واعديه كل قطاع تختلف من مكان إلى آخر من حيث المعلومات المتوفرة الجيولوجية والجيوفيزيائية ووضع القطاع إما كقطاع نفطي أو استكشافي بحت وكذا توافر البنى التحتية التي تساعد على استغلال الاكتشافات البترولية اقتصاديا واستخدام الطاقات الفائضة في المنشآت القائمة. .وهنا ومن خلال هذه النافذة فان وزارة النفط والمعادن تؤكد أنها شكلت لجان لاعدد خطط إستراتيجية تتضمن تطوير أجيال الاتفاقيات وإصدار قانون خاص بالبترول.

إغلاق